بيان صحفي ملخص لفعاليات الملتقى الوطني وتوصيات ورشاته شكلت موضوع ملتقى وطني بجامعة الوادي
الجامعة الجزائرية أمام التحديات الراهنة والمستقبلية
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
جامعة الشهيد حمه لخضر –الوادي-
خلية الإعلام والاتصال المركزية
بيان صحفي ملخص لفعاليات الملتقى الوطني وتوصيات ورشاته شكلت موضوع ملتقى وطني بجامعة الوادي
الجامعة الجزائرية أمام التحديات الراهنة والمستقبلية
اختتم اليوم 31 أكتوبر 2022 فعاليات الملتقى العلمي الوطني حول “التحديات الراهنة والمستقبلية للجامعة الجزائرية” بعد يومين من المداخلات العلمية وورشات العمل التي نشطها أساتذة وباحثين وخبراء مختصين جاؤوا من عدة جامعات عبر الوطن.
وقد شكلت التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه اليوم الجامعة الجزائرية موضوع الملتقى الوطني الأول الذي نظمته جامعة الشهيد حمه لخضر يومي 30 و31 أكتوبر 2022 بدعوة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وكان قد أعلن عن الافتتاح الرسمي للتظاهرة العلمية الوطنية مستشار السيد الوزير البروفيسور خرف الله مولود بحضور السلطات المحلية على رأسها والي الولاية السعيد أخروف ومسؤولين مركزيين في القطاع وأساتذة من الجامعة ومن مختلف جامعات الوطن فضلا عن طلبة الجامعة.
وقد اعتبر مدير جامعة الوادي البروفيسور عمر فرحاتي في كلمته الترحيبية بالحضور وضيوف الجامعة بأن هذا الملتقى العلمي الوطني يمثل أحد ثلاث فعاليات علمية هامة تم تنظيمها على مستوى ثلاث جامعات اختاراتها الوزارة الوصية؛ وقد بدأت بتاريخ 19 مارس 2022 بجامعة وهران2، ثم بجامعة قالمة بتاريخ 8 ماي 2022 وانتهاء بجامعة الوادي يومي 30-31 أكتوبر 2022 تزامنا واحتفالات الذكرى الثامنة والستين (68) لاندلاع الثورة التحريرية؛ وفي سياق احتفالات الجزائر بالذكرى الستينية للاستقلال وهو ما يعطى –كما قال- لهذا الحدث العلمي الوطني طابعا متميزا علميا وبيداغوجيا وتربويا.
وأضاف المسؤول الأول لجامعة الوادي بأن الظرف الوطني والدولي الذي تنعقد في إطاره هذه الفعالية يفرض على الجامعة التكيف مع المستجدات الدولية والتطور التكنولوجي لرفع التحديات ودخول عالم الرقمنة وتحضير الجامعة الجزائرية لاستقبال ملايين الطلبة في المستقبل حيث يتطلب الأمر الاستعداد من الآن لتوفير كل الامكانيات اللوجيستية والبشرية والهيكلية وغيرها.
وبحسب رئيس اللجنة العلمية البروفيسور بوبكر منصور فإن الجامعة الجزائرية تواجه تحديات كبيرة للوفاء بالتزاماتها وتخطي مختلف العوائق التي تقف حجر عثرة في سبيل تطورها ورقيها ولتستطيع أن تحجز لها مكانة في عالم من يملكون الريادة في مجال العلم والمعرفة. ومن ثمة، فقد كان لزاما –كما قال- إشراك مختلف الأساتذة والكوادر الأكاديمية من جامعات الوطن وتقديم مداخلات وورشات علمية ذات مستوى عال جدا.
وتمثلت أهداف الملتقى الوطني حول الجامعة الجزائرية في جملة من النقاط منها التي ذكرها البرنامج المسطر لتظاهرة العلمية من أبرزها الدور الفعال للجامعة الجزائرية في خدمة التنمية الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني، التعرف على التحديات الراهنة والمستقبلية للجامعة وتشخيص الفرص والتهديدات في مسار تحول الجامعة الجزائرية وبحث نقاط القوة والضعف في سياق التكيف مع المستجدات، أهمية دور الجامعة في إنتاج النخب العلمية ودراسة التشريعات التنظيمية للجامعة ومستقبلها وغيرها من الأهداف المدرجة في أشغال الملتقى والتي توزعت على عدة محاور رئيسية دارت حولها الورشات والمداخلات العلمية التي نشطها الأساتذة المشاركون.
ومن هذه المحاور التي ناقشها المشاركون يمكن ذكر: واقع الحوكمة والجودة في الجامعة الجزائرية؛ وهو محور هام تم فيه تناول جودة هيئة التدريس وتفعيل دورها في الحوكمة، ومناهج التدريس الجامعي والمقررات الدراسية وإشكالية التراكم المعرفي والحوكمة في الإدارة الجامعية ورقمنة الجامعة من حيث المرتكزات والمضامين والآفاق فيما تركز محور البحث العلمي والابتكار على بحث علاقة البحث العلمي بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي والابتكار والتطوير التكنولوجي وتأمين الجامعة الجزائرية في إطار عولمة التعليم من حيث المنافسة العلمية والملكية الفكرية ومرئية الجامعات.
كما تطرق محور المنظومة القيمية والقانونية للتعليم العالي إلى موضوع التطوير التنظيمي للجامعة من حيث تقديم رؤية للجامعة الجزائرية نحو آفاق 2050، وإصلاح المنظومة القانونية للتعليم العالي وأخلاقيات المهنة والآداب العامة وتفعيل الشريك الاجتماعي ودوره في عملية الإصلاح ثم البعد السيكولوجي الثقافي للفرد الجزائري بوصفه عنصرا في عملية التطوير التنظيمي. وأخيرا محور تحديات ترقية الحياة الجامعية وفيه تركزت المداخلات والورشات على إصلاح الخدمات الجامعية والرهانات الكفيلة بتحسين الظروف الاجتماعية لأفراد الأسرة الجامعية.
توصيات ورشات الملتقى الوطني “التحديات الراهنة والمستقبلية للجامعة الجزائرية”:
1- توصيات ورشة أخلاقيات المهنة والآداب الجامعية :
_ضرورة مرافقة مكونات الأسرة الجامعية أساتذة وطلبة وإداريين لتوعيتهم بمخاطر السرقة العلمية.
_تثمين مختلف الانشطة والأعمال التي تندرج ضمن إطار البحث العلمي مثل الخبرات ودراسة الملفات وغيرها.
_فرض الاطلاع والامضاء على ميثاق أخلاقيات المهنة الجامعية والقانون الداخلي للمؤسسة على جميع مؤسسات الأسرة الجامعية.
_النشر الواسع عبر المواقع الإلكترونية للمؤسسة الجامعية لميثاق أخلاقيات المهنة الجامعية.
_ضرورة تفعيل دور اللجان العلمية على مستوى الجامعات لمكافحة السرقات العلمية.
_اقتناء برامج مكافحة السرقات العلمية على مستوى كافة المؤسسات الجامعية .
_ ضرورة ضبط حقوق وواجبات كافة مكونات الأسرة الجامعية منعا لتداخل الصلاحيات ولضمان حسن سير الجامعة.
2- توصيات ورشة جودة هيئة التدريس:
_ تحسين برامج المقاييس للأستاذ في المحتوى أو المدة ،كما تعقد جلسات دورية على مستوى الأقسام لمناقشة هذا الأمر وتنفيذه.
_ ضرورة تكوين الأستاذ الجامعي بيداغوجيا ومهاراتيا .
_تعزيز دور لجنة المرافقة البيداغوجية وتعميم التكوين ليمس الأساتذة القدامى.
_ضرورة تعزيز التفاعل في العملية التعليمية من خلال التعليم الحضوري .
_توفير الأدوات والمستلزمات الكفيلة بتسهيل التعليم عن بعد.
_تحقيق التنسيق في إعداد الدروس بين أساتذة المحاضرات والأعمال الموجهة.
_ التأكيد على أهمية التكوين الذاتي للأستاذ.
_وضع رزنامة ضمن البرنامج لتكوين الأساتذة.
_التأكيد على ضرورة توفير المناخ البيداغوجي الملائم.
_التأكيد على أهمية إدارة الحصة والوقت.
_ تأطير التربصات قصيرة المدى وتوجيهها نحو تنفيذ مشروع تضعه الكلية يتماشى واحتياجها.
_تثمين توجه الجامعة نحو تكوين الأساتذة في اللغة الانجليزية والتأكيد على ضرورة تخصيص تربصات قصيرة المدى نحو الخارج.
_التأكيد على أن تتمحور التربصات قصيرة المدى على التدريب أو التدريس.
_التأكيد على دور الشريك الاجتماعي والاقتصادي في خدمة البحث العلمي .
_التأكيد على تفعيل اتفاقيات التعاون بين الجامعة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين ومتابعة مدى التزامهم بتطبيق بنود هذه الاتفاقيات.
_تعزيز التربصات الميدانية للطلبة والتأكيد على ضرورة هيكلتها.
_تفعيل بنود الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين.
_استثمار البحوث الجامعية في خدمة الجامعة.
3- توصيات ورشة مناهج التدريس الجامعي: المقررات وإشكالية التراكم المعرفي
_تحديد الحد الأدنى من التعليمات التي يجب أن يتحكم فيها الطالب في كل مادة.
_ضرورة المتابعة الموضوعية لتقدم سير الدروس.
_تقييم العملية التربوية البيداغوجية تقييما محضا دون تدخل أي طرف في ذلك .
_ضرورة تحديد وتوحيد المراجع الأساسية على مستوى وطني مع تشجيع الأساتذة على التأليف الجماعي البيداغوجي.
_وضع بوابة خاصة بالمناهج والمقررات في كل تخصص .
_وضع دليل للتدريس وتقييم الطالب في المادة الدراسية.
_ضرورة التنسيق بين التعليم الثانوي والجامعي.
_ ضرورة التركيز على ذوي الاختصاص في المناهج لتفادي تكرار مضامين المواد في المسارات التعليمية الجامعية.
_إعادة النظر في هيكلة المواد التعليمية
_ ضرورة التقييم الدوري والشامل للمناهج التعليمية.
_توحيد التخصصات في مستوى الماستر.
4- توصيات ورشة علاقة البحث العلمي بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي :
– إنشاء بوابة الكترونية لربط وتعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية .
– تفعيل الاتفاقيات بين الجامعة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في مجال البحث العلمي ووضع آليات تكفل مراقبتها وتقييمها دوريا.
– تفعيل مكتب الربط بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي
– تعزيز دور الكفاءات الوطنية واشراكهم في حل الإشكاليات المطروحة ، ومنع الاستعانة بالخبراء الأجانب الا في حالة تعذر ذلك على الخبير او بناءا على طلبه
– توجيه اهتمامات البحث العلمي بما يتناسب مع احتياجات المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
– اعادة النظر في آليات تقييم وتدقيق وتحكيم البحوث العلمية من حيث المحتوى والفائدة المرجوة منها
– تثمين مخرجات الجامعية بناءا على ما تقدمه من نتائج فعالة ومفيدة للمحيط الاقتصادي والاجتماعي في مختلف المجالات
– ضرورة العمل على إنشاء مخابر بحث متعددة التخصصات
– تحيين عروض التكوين بما يتناسب مع احتياجات المحيط الاقتصادي والاجتماعي وكذا مواكبة المستجدات العالمية
5- توصيات ورشة دور الشريك الاجتماعي الداخلي في الإصلاح :
:
– أخلقة الشراكة الاجتماعية الداخلية للقطاع بين الجامعة ونقابات الأساتذة والعمال والتنظيمات الطلابية.
– وضع مخطط وطني للتكوين الإلزامي والمستمر لكل الأطراف الفاعلة في المؤسسات يتضمنه تكوين في المجال المهني القانوني والاتصالي والتنظيمي .
– تثمين وتعزيز دور الشريك الاجتماعي كقوة اقتراح للتعامل مع مختلف التحديات الراهنة والمستقبلية للجامعة الجزائرية.
– تفعيل القوانين السارية المفعول في مجال إنشاء الهيئات المتعلقة بالشريك الاجتماعي .
– تحيين ومراجعة القوانين المتعلقة بالعلاقة بين كل الفاعلين في الشراكة الاجتماعية .
– توفير البيئة الملائمة لضمان شراكة ناجحة .
– وضع أرضية رقمية للحوار الاجتماعي مع ضمان المتابعة والفاعلية.
انتهى البيان
[robo-gallery id=”13534″]
