جامعة الوادي تستضيف اجتماعا إقليميا حول إنشاء فروع اقتصادية
شكل موضوع المؤسسات الجامعية الفرعية ذات الطابع الاقتصادي محور اللقاء الإعلامي والتدريبي الجهوي لجامعات ورقلة وبسكرة وغرداية، الذي استضافته جامعة الوادي يوم الخميس 5 يناير 2023. بإشراف السيد مدير الأصول والموارد والعقود بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات الاقتصادية التابعة مصطفى الطبيب.
ويندرج هذا اللقاء الإقليمي في إطار التوجه الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتوجيهات الوزير بإنشاء مؤسسات جامعية فرعية ذات طابع اقتصادي وتجاري تخضع للقانون التجاري لدعم عملية توليد موارد جديدة للقطاع الخاص. الجامعة في إطار الاستقلالية المؤسسية.
استقبل البروفيسور عمر فرحاتي رئيس جامعة الوادي، مدير الأصول والموارد والعقود بالوزارة المشرفة، مرفوقا بنظيره مدير التخطيط والاستشراف بلعربي ياسين، وممثلي الجامعات الحالية. الوفود. كما رحب بمدير المدرسة العليا للزراعة، ونائب رئيس الجامعة للبحث والشؤون العلمية والتربوية، والأمين العام للجامعة، ومدير دار ريادة الأعمال، ومدير حاضنة الأعمال، والسيد د. رئيس لجنة الشهادات الطلابية فئة الخمس نجوم.
وشدد رئيس الجامعة على أهمية المؤسسة الفرعية ذات الطابع الاقتصادي، والتي اعتبرها نقلة نوعية في انفتاح الجامعة على بيئتها الاقتصادية والاجتماعية، مما يتيح مساحة أكبر لأساتذة الجامعة للقيام بدور أكبر في المساهمة في المؤسسة الفرعية كما شركاء نشطين. وأكد أن جامعة الوادي تمتلك استراتيجية ورؤية واضحة للانخراط في هذا المسعى، وبادرت إلى إطلاق عدة مشاريع لمؤسسات فرعية داخل الجامعة.
وأوضح مدير الأصول والموارد والعقود بالوزارة، في كلمته خلال اللقاء، أن هذا اللقاء الإقليمي يأتي في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على بيئتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز تكوين الثروات، وتثمين النتائج البحثية والمالية والمادية. والموارد البشرية التي تتمتع بها الجامعات والمؤسسات البحثية، مما يجعل الجامعة محركاً للتنمية المستدامة.
وأكد المتحدث أن سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات الفرعية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وذكر أن هذه الجهود تنسجم مع سياسة رئيس الجمهورية في التأكيد على استقلالية المؤسسات، ومؤكدا أن المؤسسات التابعة ذات الطابع الاقتصادي تدخل في هذا الإطار، مما يوفر إيرادات للجامعة.
وأوضح أن مجالس إدارة المؤسسات التربوية والبحثية بالجامعات ناقشت مشاريع إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي في ديسمبر 2022، أعقبها اجتماعات اللجنة الوزارية الفنية لتسريع عملية الاعتماد. وبعد ذلك بدأت المؤسسات التابعة ذات الطبيعة الاقتصادية ممارسة نشاطها وفقاً للقانون التجاري.
وتناول الاجتماع الإقليمي القوانين التي تسمح للجامعات بإنشاء مؤسسات فرعية ذات طبيعة اقتصادية وتجارية، مثل الشركات المساهمة (SPA) أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL)، حيث يمكن لأساتذة الجامعة إدارتها أو المساهمة فيها. وذكر أن تمويل هذه المؤسسات يأتي من الموارد الناتجة عن أنشطة المؤسسة الأم وخارج مصادر الميزانية للإدارة والتجهيزات والأبحاث، مثل موارد مركز اللغات المكثف وأندية الخدمة وغيرها، مع هذه تشكل الموارد 60 بالمائة من حجم أعمال المؤسسة التابعة.
وأوضح رئيس اللجنة الوزارية للمؤسسات التابعة، أنه تم تذليل كافة الصعوبات والإجراءات الإدارية الخاصة بإنشاء المؤسسات التابعة، حيث بلغ عدد مشروعات المؤسسات الجامعية التابعة نحو 40 مشروعاً على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بتسهيل إجراءات الاعتماد، فما على صاحب المشروع سوى تقديم ملف يحتوي على تقرير من مجلس إدارة الجامعة مع خطة عمل تحدد المشروع وأهدافه واسمه والجانب الإشرافي الذي يمكن أن يكون من الأساتذة والموظفين، أو الطلاب، لحين التنظيم في القانون القادم للأستاذ. بالإضافة إلى تحليل السوق ودراسة الجدوى واستراتيجية التسويق والخدمات المقدمة والوسائل والتنظيم وخطة التمويل مرفقة بالبطاقة الفنية لمشروع المؤسسة الفرعية ليتم اعتمادها من قبل اللجنة الوزارية. كما أكد أنه يمكن للشركاء الأجانب تمويل الأبحاث أو الشراكة مع المؤسسة التابعة وفقا للقانون التجاري ردا على أسئلة بعض الحضور.
من جانبه بين مدير التخطيط والاستشراف أن الجامعة تجاوزت مهمتها الكلاسيكية في التعليم والبحث وأصبحت اليوم ذات طابع اقتصادي وتجاري كما هو الحال في الدول المتقدمة. وأوضح أن المؤسسة الاقتصادية التابعة يجب أن تجد الصفقات والطلبات حسب احتياجات السوق، مبينا أن الجامعة تمتلك موارد مادية هائلة ووسائل علمية مناسبة للأنشطة الاقتصادية والتجارية في إطار التقييم.
وبعد مداخلات مديري الأصول والموارد والعقود والتخطيط والاستشراف ومدير الجامعة الأستاذ عمر فرحاتي، طرحت جملة من الأسئلة من قبل الحضور، والتي أجاب عليها ممثلو اللجنة الوزارية.
